قرار إستبعاد مدير مستشفى الحمام المركزي رغم انجازاتة الإدارية يثير تساؤلات.. ومطالبات لوكيل وزارة الصحة بالتحقيق

كتبت نيفين نصيف :

أثار قرار إستبعاد الدكتور إسلام إبراهيم، مدير مستشفى الحمام المركزي، حالة من التساؤلات بين جموع الأطباء والمواطنين حول أسباب هذا القرار الغريب ، خاصة في ظل ما شهدته المستشفى خلال فترة توليه المسؤولية من إجراءات لتطوير الأداء ودعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.ووجود حالة من الرضا على ذلك

وبحسب المعلومات الاولية ان الدكتور إسلام إبراهيم تولى ادارة مستشفى الحمام المركزي منذ أبريل 2026، وخلال فترة توليه المسؤولية شهدت المستشفى عددًا من الإنجازات والإجراءات، من بينها افتتاح عناية مركزة للأطفال ، والتي تعد الأولى من نوعها في مدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح ، إلى جانب تدعيم المستشفى بالأطباء الأكفاء والحفاظ على الانضباط داخل تلك المؤسسة.الطبية

كما شملت جهود مدير المستشفى رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر، وكذلك افتتاح قاعة مخصصة للتدريب، فضلًا عن العمل على حل المشكلات المرتبطة بتحويلات الحالات المرضية، والحد من تحويل حالات المستشفى إلى مراكز خارجية، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية داخل المستشفى لكافة المواطنين من أهالى الحمام طبقا الإمكانيات المتاحة

كما شهد معمل المستشفى كذلك دعمًا بالأجهزة، الأمر الذي أدى إلى توفير مختلف أنواع التحاليل الطبية داخل المستشفى بدلًا من الاعتماد على جهات خارجية

وتؤكد مصادر مطلعة هناك قرار اخر سيصدر لأحد الأشخاص بتولية مهمة مدير المستشفى بدلا من الدكتور اسلام ابراهيم الذى أعلن عن تقديم بلاغات بالمستندات والتسجيلات الصوتية التى تؤكد أن قرار استبعادة غير قانونى والقرار صادر لمصلحة أحد الأشخاص

ومن هنا كانت هناك مطالب بالكشف عن أسباب القرار

وتتمثل أبرز التساؤلات المطروحة كالتالى:

– ما الأسباب الرسمية التي استند إليها قرار إبعاد مدير مستشفى الحمام المركزي؟

– هل توجد تقارير تقييم أداء أو مخالفات إدارية تستوجب القرار؟

– وما مدى توافق القرار مع نتائج العمل والتطوير الذي شهدته المستشفى خلال الفترة الماضية؟

وفى ظل الشكاوى والأوراق المقدمة لجهات التحقيق فسوف يقوم وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور محمد بدران أمام بالتحقيق وتوضيح الأسباب الرسمية للقرار، بما يقطع الطريق أمام أي تأويلات أو شائعات حول وجود تدخلات أو مجاملات شخصية في القرارات الإدارية.

ويؤكد هذا الطرح أن الهدف ليس توجيه اتهام إلى أي شخص، وإنما المطالبة بكشف الحقيقة والتحقق من أسباب القرار، مع إتاحة حق الرد الكامل لجميع الأطراف المعنية، خصوصًا في ظل وجود تسجيل صوتي ومستندات ووقائع يمكن للجهات المختصة فحصها والتحقق من صحتها.