رؤساء تحرير المواقع الرقمية يشيدون بعودة وزارة الدولة للإعلام كمظلة لكل مكونات المنظومة الإعلامية
كتبت – شيماء امين :
خلال لقائهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام
أشاد رؤساء تحرير المواقع الرقمية المشاركون في الاجتماع بعودة وزارة الدولة للإعلام كمظلة لكل مكونات المنظومة الإعلامية، وتحقيق التواصل والتنسيق بين هذه المكونات، وكذلك مع الوزارات وأجهزة الدولة.
حيث استمع الوزير إلى مداخلات رؤساء تحرير المواقع الإخبارية المشاركين في الاجتماع الذين عرضوا بعض المشكلات التي تواجهها صحافة المواقع الالكترونية ومن بينها: نقص تدفق المعلومات من الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع بصفة عامة إضافة إلى عدم قيام المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات وأجهزة الدولة بدورهم في توفير المعلومات عن الموضوعات التي تخص الوزارات والجهات التي يعملون بها، فضلاً عن عدم استجابة المسئولين لإجراء حوارات صحفية والحديث إلى المواقع الاخبارية، الأمر الذي قد يضطر المواقع إلى الاعتماد علي مصادر غير موثوقة في نشر الأخبار.
كما تحدث رؤساء تحرير المواقع الإخبارية عما يعانيه الصحفيون العاملون في هذه المواقع من مشكلات عند أدائهم لمهام عملهم الصحفي، وكذلك الحاجة إلى وجود كيان يجمع وينظم مؤسساتهم لحل المشكلات والتحديات.
تحدثوا أيضا عن الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأخبار غير الصحيحة والإساءة لقيم المجتمع وممارسة الكثير من أشكال الاعتداء على خصوصية الأفراد والأسر والمجتمعات ولصورة الدولة ومؤسساتها، مطالبين باتخاذ اجراءات من جانب الدولة لوقف هذه الممارسات الخطيرة.
و عقب وزير الدولة للإعلام مؤكداً أن هناك اهتمام كبير من الدولة حالياً للإسراع بإعداد قانون حرية تداول المعلومات تنفيذاً لنص الدستور وإقرار حق المواطن في الحصول على المعلومات، كما أن هناك جهداً كبيراً تشارك فيه العديد من الوزارات حالياً لوضع تصور شامل لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بإجراءات تشريعية وقانونية وتنفيذية، من بينها قيام وزارة الدولة للإعلام بتحريك الدعوى في مجال الحق العام في حالات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للاعتداء على قيم المجتمع وتماسك الاسرة المصرية والمساس بالكرامة الإنسانية أو بخصوصيات الأفراد، وجميعها أمور نص عليها الدستور وألزم الدولة باتخاذ اللازم لحمايتها،
وأوضح الوزير أن بإمكان المواقع الإخبارية المبادرة من تلقاء أنفسهم لإنشاء كيان مؤسسي يقتصر الانضمام إليه على المؤسسات فقط وليس للعاملين الأفراد، وذلك من أجل التعاون المشترك لحل مشكلاتهم المؤسسية بكافة أنواعها، وذلك على غرار غرفة صناعة السينما التي أنشأت عام 1947 ضمن اتحاد الصناعات المصرية
